تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
اطلاعات تماس
ارتباط مستقیم با وکیل
امور موکلین
فرم های حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
مشاوره تلفنی
مقالات فارسی
نمونه آراء
قبول کلیه دعاوی حقوقی
اخبار و اطلاعیه ها
معرفی اساتید حقوق ایران
contact us
رمزینه تماس
جملات مفید حقوقی
همیشه قبل از نوشتن اظهارنامه به آثار وتبعات بعد ازآن توجه کنید و در نوشتن عبارات دقت لازم را داشته باشد تا با اظهارنامه سندی علیه خود تهیه نکنیم
آدرس دفتر وکالت

ارومیه-خیابان دانش یک روبروی مجتمع شماره 2 شوراهای حل اختلاف ارومیه شماره 2/38

شماره های تماس :
32231008 044
32248444 044

اطلاعیه
این وبسایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
اطلاعیه
تعهد وکیل تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه ،تصمیم گیرنده نهائی مقامات محترم قضائی می باشند و از این حیث ما هیچ تسلطی بر آنان نداریم
ساعات کار دفتر وکالت
شنبه الی چهارشنبه به جز ایام تعطیل 10 الی 13 - 16 الی 19:30 پذیرش بعد از ظهر، روزهای زوج با تعیین وقت قبلی
اطلاعیه
دفتر وکالت کامران اکرمی افشار آماده ارائه خدمات حقوقی رایگان به افراد بی بضاعت و کم درآمد در روز چهارشنبه هر هفته از ساعت16 الی 19 بعداز ظهرمیباشد .
 
کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی،جزائی و امور بین الملل قوه قضائیه تلفن تماس: 00984432231008
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تاریخ انتشار : 17-02-1394

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره۲۹۰۲/۹۳/۷                                             ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ 

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به آذر ماه ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می گردد.

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری پور

۲۹۲
شماره پرونده ۱۵۱۹ ـ ۵۸ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ آیا مستخدمین پیمانی یا رسمی می توانند از رفتن به مأموریت به سایر شهرستان های استان خودداری نمایند؟ در صورت پاسخ منفی برخورد قانونی با ایشان چگونه است؟
۲ـ آیا مستخدم رسمی یا پیمانی می تواند مدیر عامل یکی از شرکت های تعاونی غیر از تعاونی ادارات (مانند تعاونی مسکن مهر و ...) باشد ؟
۳ـ چنانچه شخصی مدیرعامل یکی از شرکت های تعاونی باشد و همزمان مستخدم پیمانی اداره دولتی نیز شود، در این صورت وظیفه قانونی اداره مزبور در برخورد با مستخدم چیست؟
۴ـ آیا تدریس و یا مشاوره در ساعت های غیر اداری برای نهادهای دولتی و یا کارگاه های مشمول قانون کار توسط کارکنان پیمانی و رسمی دولت منع قانونی دارد؟

                                                                 نظریه شماره ۲۳۸۰/۹۳/۷ ـ ۲۹/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ـ از آنجا که «مأموریت» وظیفه محول شده به مستخدم می باشد، بنابراین مستخدمین پیمانی یا رسمی مکلف به انجام آن می باشند. چنانچه مستخدمینی از انجام وظیفه تمرد نمایند، وفق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن با ایشان رفتار خواهد شد.
۲ـ در فرض استعلام با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳، عضویت کارمندان دولت در هر نوع شرکت خصوصی حتی تحت عنوان تعاونی، در سمت ریاست و یا مدیریت عامل و یا عضویت در هیأت مدیره قانوناً ممنوع است و فقط شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات دولتی از این امر مستثنی گردیده اند.
۳ـ تصدی بیش از یک شغل در موارد مذکور در قانون، تخلف اداری است و مجازات آن به نحوی است که در تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ آمده است. در فرض مطروحه، اداره دولتی ذی ربط می باید مراتب وقوع تخلف را به هیأت های رسیدگی ­کننده به تخلفات اداری گزارش نماید.
۴ـ مستخدمین رسمی و پیمانی می­ توانند حسب مقررات قانونی در خارج از ساعات اداری به تدریس در واحدهای دولتی وغیردولتی اشتغال داشته باشند لکن دریافت وجوهی به عنوان مشاوره از دستگاه دولتی دیگر ممنوع می­باشد.
                                                       ٭٭٭٭٭

۲۹۳
شماره پرونده ۱۶۴۰ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
جرایمی به مانند توهین با توجه به سمت و در حال انجام وظیفه که دارای مجازات تخییری است و قاضی می تواند یکی از آنها را انتخاب و مورد حکم قرار دهد، در زمره کدامیک از درجات هشتگانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار می­ گیرند؟ آیا ملاک صرف نظر از اینکه قاضی کدامیک را در موقع صدور حکم انتخاب می­ نماید، مجازات اشد مقرر در متن ماده می ­باشد؟

                                                                   نظریه شماره ۲۳۷۶/۹۳/۷ ـ ۲۹/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ملاک تعیین درجه مجازات ها حداکثر مجازات است. در صورت تعدد مجازات های یک جرم طبق تبصره ۳ ماده مذکور، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال که ناظر بر جرایم تعزیری دارای مجازات های متعدد می باشد و قاضی مخیر در انتخاب هر یک از آنها است نیز تعیین درجه مجازات جرم بر اساس مجازات قانونی جرم به شرح فوق الذکر صورت می پذیرد. بدیهی است در صورتی که مجازات قانونی جرم فقط شلاق یا جزای نقدی باشد (همانند ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در توهین ساده) نیز با توجه به حداکثر مجازات شلاق یا جزای نقدی که تطبیق آنها با درجات ۸ گانه مذکور در ماده ۱۹ صدرالذکر، درجه مجازات جرم مذکور (که در مثال فوق­ الذکر درجه ۶ است )، تعیین می گردد.
                                                        ٭٭٭٭٭

۲۹۴
شماره پرونده ۱۶۹۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
در پرونده ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می ­شود و در مرحله اجرا شخص ثالث ملکی جهت وصول محکوم به معرفی می ­نماید لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم به را ندارد. حال، آیا با رفع توقیف از مال امکان جلب محکوم علیه در راستای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد یا خیر؟

                                                                نظریه شماره ۲۳۶۷/۹۳/۷ ـ ۲۹/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که تصریح نموده «... شخص ثالث نیز می تواند به جای محکومٌ علیه برای استیفاء محکومٌ به مالی معرفی کند....» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌ علیه باشد یا شخص ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجرای حکم و استیفای محکومٌ به از مال معرفی شده به عمل می آید و پس از مزایده دوم و عدم قبول محکومٌ به از ناحیه محکومٌ له، مال مورد مزایده به شخص ثالث مسترد می گردد. با توجه به اینکه اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی موکول به این است که مالی جهت استیفای محکومٌ به در دسترس نباشد و در این مورد شخص ثالث به جای محکومٌ علیه، مال معرفی و امکان استیفا فراهم شده است اما محکومٌ له آن را قبول ننموده است، بنابراین نمی توان با اعمال ماده ۲ قانون مذکور، محکومٌ علیه را جلب و بازداشت نمود.
                                                     ٭٭٭٭٭

۲۹۵
شماره پرونده ۱۵۲۹ ـ ۵۴ ـ ۹۳
سؤال
بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر محل اختصاص یافته برای تولید مواد مخدر یا روان گردان ها به نفع دولت ضبط می شود. نظر به اینکه قانونگذار در مواد هشت و چهل قانون مزبور هر دو واژه تولید و ساخت را به کار برده اما در ماده فوق و مواد ۲۰ و ۴۱ صرفاً از واژه تولید استفاده کرده است، آیا از عدم استعمال واژه ساخت منظور خاصی داشته اند یا مقصود از واژه تولید، معنای اعم آن یعنی به وجود آوردن مواد بوده و عدم ذکر واژه ساخت فاقد وصف خاص بوده است؟ در هر حال منظور از واژه ساخت در ماده ۱۳ چیست؟

                                                               نظریه شماره ۲۳۶۲/۹۳/۷ ـ ۲۶/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
معنای واژه «تولید» در ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اعم از «ساخت» می باشد و شامل کلیه اقدامات و فعالیت هایی است که منجر به حصول مواد مخدر و روان گردان در اثر پدیده های طبیعی و یا مصنوعی می گردد و لذا ساخت مواد یاد شده را نیز که ناظر بر انجام فرایند غیرطبیعی (مصنوعی) به منظور ایجاد مواد مزبور می باشد، نیز دربرمی گیرد.
                                                   ٭٭٭٭٭

۲۹۶
شماره پرونده ۱۴۷۱ ـ ۲۲ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ در خصوص زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برند، آیا وفق مواد ۲۱۵ و ۲۲۵ آیین نامه سازمان زندان ها ایام مرخصی اعطایی از مبلغ جزای نقدی موضوع محکومیت ایشان کسر می گردد یا خیر؟ بنا بر فرض مثال چنانچه زندانی به ده روز مرخصی اعزام گردد، آیا مبلغ سیصد هزار تومان از جزای نقدی ایشان مستهلک گردیده یا می بایست ایام مرخصی وی مورد محاسبه قرار نگیرد؟
۲ـ آیا به زندانیان محکوم به حبس بدل از جزای نقدی مرخصی پایان حبس تعلق می گیرد یا خیر؟ در صورت تعلق، نحوه احتساب بر چه اساسی می باشد؟ آیا می توان براساس ماده ۲۱۹ از آیین نامه سازمان زندان ها (ملاک یک دهم از محکومیت ) اقدام نمود؟
۳ـ زندانی که دارای دو محکومیت حبس می باشد. به عنوان مثال، در پرونده اول دارای ده سال حبس بوده و در طی دوران محکومیت به علت غیبت یا ارتکاب جرم جدید مثلاً به سه ماه حبس محکوم می گردد. نحوه محاسبه مرخصی پایان حبس چگونه خواهد بود؟ چرا که با اتمام حبس محکومیت اولیه (در فرض سئوال ده سال) زندانی دارای محکومیت دیگری بوده و مستحق استفاده از مرخصی پایان حبس نمی باشد. حال در اعطای مرخصی پایان حبس بابت جرم دوم (در فرض سه ماه ) آیا می توان مرخصی پایان حبس تعلق گرفته به حبس اولیه را نیز لحاظ نمود یا صرفاً مستحق استفاده از مرخصی پایان حبس بزه ارتکابی اخیر می باشد؟

                                                                   نظریه شماره ۲۳۵۴/۹۳/۷ ـ ۲۶/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ـ با عنایت به ماده ۲۱۵ (اصلاحی سال ۱۳۸۹) آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در صورت اعطای مرخصی تشویقی موضوع این ماده به محکومینی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برند، ایام مرخصی بابت جزای نقدی مورد محاسبه قرار می گیرد.
۲ـ اعمال ماده ۲۱۹ (اصلاحی ۱۳۸۹) آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۸۴ توسط شورای طبقه بندی جهت اعطای مرخصی پایان حبس به محکومین با رعایت مفاد ماده ۵ دستورالعمل اجرایی ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان مصوب سال ۱۳۸۹ رئیس سازمان زندان ها مشروط بر اینکه تبدیل میزان جزای نقدی به حبس و یا محاسبه باقیمانده حبس و تبدیل جزای نقدی به حبس، حداکثر از شش ماه تجاوز ننماید، همچنین مدت مزبور که باقیمانده حبس تلقی می شود، از حداکثر یک دهم کل محکومیت قطعی و لازم الاجرای محکومین به حبس تجاوز ننماید، فاقد اشکال قانونی است. در نتیجه، چنانچه اعطای مرخصی پایان حبس به محکومینی که فقط به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی محبوس شده اند و یا به محکومینی که حبس توأم با جزای نقدی دارند، با رعایت مراتب فوق صورت پذیرفته باشد، فاقد اشکال قانونی است.
۳ـ مدت حبس مورد محاسبه در مرخصی موضوع ماده ۲۱۹ آیین نامه فوق الذکر، شامل کلیه محکومیت های حبس مربوط به محکومٌ علیه می گردد و لذا در فرض سؤال، جمع آنها (ده سال و سه ماه) باید مورد محاسبه قرار گیرد. ضمناً در فرض سؤال (محکومیت به حبس به لحاظ غیبت)، موارد مذکور در ماده ۲۲۵ آیین نامه یاد شده می باید مورد توجه و رعایت قرار گیرد.
                                                       ٭٭٭٭٭

۲۹۷
شماره پرونده ۱۵۶۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
در خصوص مواد ۴۶۰ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی جهت تعیین داور توسط دادگاه آیا رسیدگی به درخواست خواهان، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین است؟ آیا تصمیم دادگاه در تعیین داور به صورت رأی می باشد؟ و ایا این تصمیم قطعی است یا قابل تجدید نظر؟

                                                                 نظریه شماره ۲۳۳۷/۹۳/۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به مواد ۶۴ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه با دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و تشکیل جلسه نسبت به تعیین داور اقدام می کند. به موجب ماده ۴۷۱ قانون یاد شده، در مواردی که داور با قرعه تعیین می شود، هر یک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز داور تعیین شده را رد کنند، مگر این که موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت، روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی ­می ­نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد، داور دیگری تعیین می کند. در هر حال، تصمیم دادگاه راجع به تعیین داور قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد.
                                                     ٭٭٭٭٭

۲۹۸
شماره پرونده ۱۴۷۳ ـ ۲۱۸ ـ ۹۳
سؤال
آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت (در امور حقوقی و کیفری ) از سوی شورای حل اختلاف وجود دارد؟ آیا قرار صادره قابل اعتراض است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ توسط چه کسی و ظرف چه مدت زمانی و مرجع رسیدگی به اعتراض کجاست؟ آیا امکان دارد شورا بلا فاصله پرونده را به مرجع ارسال کند یا خیر؟

                                                                 نظریه شماره ۲۳۲۸/۹۳/۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۲۱ آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف به امکان صدور قرار عدم صلاحیت توسط شورای حل اختلاف در امور کیفری تصریح دارد و بالطبع با توجه به اطلاق ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف، کلیه آرای صادره موضوع مواد ۹ و ۱۱ این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می­ باشد و مرجع تجدیدنظر از آرای شورا، قاضی شورا است. در امور حقوقی چون طرح دعوی در دادگاه، مستلزم تقدیم دادخواست است بنابراین در صورت عدم صلاحیت شورا، ارسال پرونده به دادگاه وجهی ندارد و باید ضمن بایگانی کردن پرونده، خواهان به طرح دعوا در دادگاه صالحه هدایت شود. این معنا از ذیل ماده ۲۱ آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف نیز استفاده می شود.
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین