تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
اطلاعات تماس
ارتباط مستقیم با وکیل
امور موکلین
فرم های حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
مشاوره تلفنی
مقالات فارسی
نمونه آراء
قبول کلیه دعاوی حقوقی
اخبار و اطلاعیه ها
معرفی اساتید حقوق ایران
contact us
رمزینه تماس
جملات مفید حقوقی
دادگاه زمانی می تواند قهراً وجبراً اقدام به تامین دلیل کند که دعوا طرح شده وبه آن دادگاه ارجاع و وارد ماهیت دعوا شده باشد .
آدرس دفتر وکالت

ارومیه-خیابان دانش یک روبروی مجتمع شماره 2 شوراهای حل اختلاف ارومیه شماره 2/38

شماره های تماس :
32231008 044
32248444 044

اطلاعیه
این وبسایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
اطلاعیه
تعهد وکیل تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه ،تصمیم گیرنده نهائی مقامات محترم قضائی می باشند و از این حیث ما هیچ تسلطی بر آنان نداریم
ساعات کار دفتر وکالت
شنبه الی چهارشنبه به جز ایام تعطیل 10 الی 13 - 16 الی 19:30 پذیرش بعد از ظهر، روزهای زوج با تعیین وقت قبلی
اطلاعیه
دفتر وکالت کامران اکرمی افشار آماده ارائه خدمات حقوقی رایگان به افراد بی بضاعت و کم درآمد در روز چهارشنبه هر هفته از ساعت16 الی 19 بعداز ظهرمیباشد .
 
کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی،جزائی و امور بین الملل قوه قضائیه تلفن تماس: 00984432231008

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/urmialawyer/urmialawyer.ir/templates/93-03/Main.php on line 106
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تاریخ انتشار : 17-02-1394

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره۲۹۰۲/۹۳/۷                                                    ۲۰/۱۱/۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۳۰۲
شماره پرونده ۱۶۲۲ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال
رسیـدگی به بزه موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه ۸ است، با دادگاه خانواده است یا در اجرای ماده ۹ قانون شورای حل  اختلاف، با شورای مذکور است؟ بطور کلی جرایم مندرج در قانون حمایت خانواده در دادگاه خانواده رسیدگی می­ شوند یا با توجه به میزان مجازات، باید در دادگاه جزایی عمومی یا شورای حل  اختلاف رسیدگی شوند؟

                                                                   نظریه شماره ۲۳۰۵/۹۳/۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاًـ رسیدگی به جرائم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ وفق عمومات آیین دادرسی کیفـری و علی­ الاصول در دادگاه عمومی (کیفری) رسیدگی می ­شود، زیرا صلاحیت دادگاه خانواده که امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است، منحصر به موارد ۱۸ گانه مذکور در ماده ۴ قانون یاد شده می  باشد.
ثانیاً ـ چنانچه مرتکب جرائم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرفاً جزای نقدی تا ده میلیون ریال می  باشد و با انطباق این مجازات با بند «الف» ماده ۹ قانون شوراهای حل  اختلاف مصوب ۱۳۸۷، باید گفت که رسیدگی به جرائم فوق ­الذکر در صلاحیت شورای حل  اختلاف است.
                                                       ٭٭٭٭٭

۳۰۳
شماره پرونده ۱۵۸۰ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
در قانون جدید مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرائم اقتصادی بار شده است؛ از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از ده میلیون تومان بند ج ماده ۴۷، در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده است و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده ۳۶ ذکر شده است با توجه به موارد مذکور خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا عضویت در شرکت هرمی نیز از مصادیق جرائم اقتصادی مدنظر قانونگذار در بند ج ماده ۴۷ می  باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا جزای نقدی این بزه بعد از تحمل یک سوم از حبس بدل از جزای نقدی که وفق ماده ۲۹ قابل تعلیق است یا خیر؟

                                                                   نظریه شماره ۲۲۹۱/۹۳/۷ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق بند ۱ ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «اخلال در نظام اقتصادی کشور» از جمله جرائم اقتصادی است و طبق بند ج ماده ۴۷ قانون مذکور، صدور حکم و اجرای مجازات در اینگونه جرائم با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق نیست. از طرفی عضویت در شرکت های هرمی چنانچه منجر به معرفی و پیوستن اعضای جدید شده باشد، چون جذب و توسعه زنجیره با شبکه انسانی که از شرایط مقرر در بند ز ماده یک قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور است، محقق گردیده و در نتیجه مورد «این عضویت در شرکت» از مصادیق جرم موضوع قانون اخیرالذکر و از جمله جرایم اقتصادی محسوب و مشمول مقررات بند ج ماده ۴۷ قانون صدرالاشاره است و در فرض سؤال چنانچه موضوع جرم، کمتر از نصاب مقرر در قانون باشد و محکومین این بزه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی زندانی باشند، صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات پس از تحمل یک سوم مجازات مقرر در حکم با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بلامانع است.
                                                      ٭٭٭٭٭

۳۰۴
شماره پرونده ۱۵۸۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
در پرونده هایی که محکوم علیه آن به علت تعدد جرم محکوم به تحمل بیش از یک فقره حبس گردیده و طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باید یکی از مجازات ها (مجازات اشد) را تحمل نماید، چنانچه مجازات اشد محکوم علیه مشمول عفو قرار گیرد، آیا باید محکوم آزاد شود یا اینکه مجازات اشد بعدی در مورد وی به اجرا گذاشته شود؟

                                                                    نظریه شماره ۲۲۸۷/۹۳/۷ ـ  ۲۳/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «در عفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می شود...». بنابراین در فرض سؤال در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.
                                                    ٭٭٭٭٭

۳۰۵
شماره پرونده ۱۴۶۷ ـ ۷۵ ـ ۹۳
سؤال
شخصی منزلی را اجاره می کند و در شروط ضمن عقد اجاره قید می شود که مادام که مستاجر در محل مورد اجاره حضور دارد، حق واگذاری این منزل به دیگری را تحت عنوان اجاره یا رهن یا هر عنوان دیگری ندارد. آیا در اثنای اجاره اگر مستاجر از این شرط تخلف و وجوه کلانی تحت عنوان وجه الرهانه و اجاره ماهیانه از ثالثی دریافت کند، عمل وی صرفاً واجد جنبه مدنی بوده و فاقد وصف کیفری است یا اینکه در این شرایط نوعی کلاهبرداری نموده است؟

                                                                    نظریه شماره ۲۲۸۲/۹۳/۷ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال، صرف تخلف مستأجر از شرط عدم انتقال مورد اجاره به غیر، ولو اینکه وجوهی را نیز تحت عنوان قرض الحسنه یا ودیعه که مرسوم است از منتقل ­الیه دریافت کرده باشد، چنانچه در اثنای مدت اجاره باشد، فاقد وصف کیفری است. ولی چنانچه مستأجر پس از انقضای مدت در اماکنی که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ نیست، مبادرت به انتقال منافع به غیر نموده باشد، از باب انتقال منافع ملک غیر، ممکن است با فرض احراز سوءنیت و همه ارکان بزه قابل تعقیب کیفری باشد.

۳۰۶
شماره پرونده ۱۵۶۱ ـ ۱۹۲ ـ ۹۳
سؤال
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بدین شرح نظر داده اند: «نظر به اینکه مطابق ماده ۶ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد واملاک و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین نامه اجرایی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا گذارد، لذا تصویب نامه هیأت وزیران از آن جهت که فاقد پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد مغایر قانون است». با وصف مذکور و نظر به اینکه تصویب نامه مورد اشاره تاکنون از سوی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است، آیا اعلام مغایرت آن از سوی رئیس مجلس مانع اجرای آن می باشد یا خیر؟ ادارات ثبت اسناد و املاک در این خصوص چه تکلیفی دارند؟ 

                                                                   نظریه شماره ۲۲۷۷/۹۳/۷ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی ­و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ و ماده واحده قانون الحاق پنج تبصره به قانون صدرالاشاره مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ ...... مصوب ۳۰/۱/۱۳۸۸، چنانچه رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی ۸/۱۲/۱۳۷۸، تصویب نامه ­های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنج (۸۵) و یکصد و سی­ هشتم (۱۳۸) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازم ­الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این­گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. چنانچه پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران و انقضای یک هفته نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی­ الاثر خواهد بود و اجرای آن توجیه قانونی ندارد.
                                                      ٭٭٭٭٭

۳۰۷
شماره پرونده ۱۴۰۰ ـ ۷۶ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به امکان اهدای اعضا افراد در شرایط خاصی نظیر مرگ مغزی و لزوم اخذ رضایت اولیای فرد در صورت اختلاف پدر و مادر یا فرزندان یا همسر فرد مذکور، نظر کدامیک جاری و معتبر خواهد بود؟
چنانچه در خصوص کالبد گشایی یا تدفین و محل دفن وی اختلاف حاصل آید تصمیم کدامیک ارجحیت خواهد داشت؟

                                                                     نظریه شماره ۲۲۴۳/۹۳/۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً- با توجه به صراحت ذیل ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده... مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مبنی بر اینکه رضایت کلیه وراث جهت پیوند عضو متوفی یا کسی که دچار مرگ مغزی شده، لازم می باشد، بنابراین در فرض استعلام می بایست کلیه وراث قانونی جهت اهدا یا پیوند عضو فرد متوفی رضایت دهند، والاّ موضوع پیوند و اهدای عضو امکان­پذیر نبوده و برخلاف مقررات می باشد. البته اگر شخص وصیت کرده باشد، موضوع تابع ماده ۶ آیین ­نامه یاد شده خواهد بود.
ثانیاً- درخصوص کالبد شکافی متوفی، در مواردی که دستور مقام قضایی برای تعیین علت فوت صورت می­ گیرد، موضوع منوط به رضایت اولیای دم نمی باشد. اما در سایر موارد باید کلیه وراث رضایت خود را اعلام نمایند.
ثالثاً- در مورد محل دفن در صورت اختلاف بین وراث، بدواً می بایست به نحوی نامبردگان مصالحه و توافق نمایند و جسد متوفی نباید بر روی زمین بماند و در اولین فرصت دفن شود تا موجب هتک حرمت جسد میت نشود. با این حال بهتر است باتوجه به جنبه های شرعی قضیه، دراین مورد براساس نظر مراجع محترم تقلید رفتار شود.
                                                      ٭٭٭٭٭

۳۰۸
شماره پرونده ۱۵۰۳ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳
سؤال
اگر پدر و مادر طفلی با دریافت وجه نقد طفل خود را در اختیار فرد دیگری قرار دهند که آن فرد به عنوان فرزند خوانده از آن نگهداری نماید (خرید و فروش طفل) آیا این عمل، دارای عنوان مجرمانه می باشد یا خیر؟

                                                                     نظریه شماره ۲۲۴۰/۹۳/۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانونگذار در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، هر نوع خرید و فروش و بهره ­کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل... را دارای وصف مجرمانه دانسته است. بدیهی است که درخصوص فرزندخواندگی می ­باید مطابق قوانین خاص خود رفتار گردد و لذا در فرض مطروحه که ناظر بر فروش فرزند به دیگری می ­باشد، با توجه به مراتب فوق الذکر جرم محسوب می­ گردد و خریدار و فروشنده طفل قابل تعقیب و مجازات هستند.
                                                   ٭٭٭٭٭

۳۰۹
شماره پرونده ۹۸۰ ـ ۷۶ ـ ۹۳
سؤال
۱ ـ منظور از اقارب درجه اول در تبصره  ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با توجه به اینکه ذکری از طبقات نشده چه کسانی است؟
۲ـ منظور از قرابت نسبی تا درجه سوم در بند ۲ ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی چه کسانی است؟ با توجه به اینکه در این ماده نیز ذکری از طبقات نشده و فقط درجه بیان شده است.

                                                                    نظریه شماره ۲۲۳۸/۹۳/۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ـ در تبصره ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، قانونگذار «برای اقارب درجه اوّل» متهم که مرتکب جرائم موضوع متن این ماده و ماده ۵۵۳ شده باشند، کیفیت خفیف­ تری در نظر گرفته است. در «تفسیر اقارب درجه اوّل» ممکن است به نظر رسد مقصود از درجه اوّل همان طبقه اوّل است؛ در حالی که با توجّه به اینکه قانونگذار اصطلاح­ های «طبقه» و «درجه» را در قانون مدنی تبیین نموده است، تفسیر لفظ «درجه» به «طبقه» در حالی که از نظر قانونگذار دو اصطلاح متفاوت می باشد، بر خلاف جعل اصطلاح قانونی توسط قانونگذار است. بنابراین باید اقارب درجه اوّل از هر طبقه را داخل در آن دانست؛ به ویژه در مقام تردید در شمول حکم خفیف قانون جزا به اقارب درجه اوّل طبقات دوّم و سوّم، با توّجه به اصل لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم باید این اقارب را نیز مشمول آن دانست. بنابراین مقصود از اقارب درجه اوّل در ماده یاد شده، اقارب درجّه اوّل از هر طبقه می ­باشد.
۲ـ منحصر دانستن ممنوعیت مذکور در ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی طبق بند ۲ این ماده به قرابت نسبی یا سببی درجه سوّم در طبقه اوّل، این نتیجه را در پی خواهد داشت که مأمور اجرا در مورد بستگان نزدیکی چون برادر که در طبقه دوّم است، ممنوع از قبول مأموریت نباشد و با عنایت به بند الف ماده ۹۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درّجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از  اصحاب دعوی را  از جهات امتناع دادرس از رسیدگی اعلام نموده است. بنابراین در فرض سؤال نیز اطلاق قرابت نسبی یا سببی تا درّجه سوّم را از هر طبقه باید مشمول بند ۲ ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی دانست.
                                                     ٭٭٭٭٭

۳۱۰
شماره پرونده ۱۵۰۸ ـ ۵۴ ـ ۹۳ 
سؤال

تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات اقربای درجه یک متهم را تا یک دهم مجازات متهم اصلی درنظر گرفته است. آیا محدودیت سقف مجازات مقرر شده ناظر بر مجازات های مقرر در ماده ۲۱ یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به ارتکاب آن را، فرار یا پناه داده است، می شود یا بر مجازات های حبس ابد و اعدام نیز شمول دارد؟ با توجه به اینکه مجازات های حبس ابد و اعدام فاقد سقف قابل تعیین است، از تبصره مذکور انصراف دارد یا خیر؟ چنانچه قائل بر شمول تبصره یاد شده بر مجازات های حبس ابد و اعدام باشیم نحوه و میزان مجازات در خصوص دو جرم مزبور چگونه است؟

                                                                     نظریه شماره ۲۲۳۱/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۲۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص تعیین مجازات افرادی است که مرتکب پناه دادن، فراری دادن و.... عالمانه و عامدانه متهم یا محکوم، به جرائم مواد مخدر می ­شوند و در تبصره یک آن، مقنن مجازات اقربای درجه یک متهم یا محکوم را تا سقف یک دهم مجازات متهم اصلی تعیین نموده است. عبارات این تبصره حکایت از آن دارد که شامل مواردی است که بزه ارتکابی توسط متهم اصلی، غیر از جرائمی باشد که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است، زیرا اصولاً در مجازات های اعدام و حبس ابد تعیین میزان یک دهم آن امکان­پذیر نیست و به همین دلیل در ذیل متن همین ماده، قانونگذار در مورد این دو مجازات مرتکب اصلی، مبادرت به تعیین مجازات معین برای پناه  دهنده یا فراری  دهنده نموده است. بنابراین تبصره ۱ ماده ۲۱ یاد شده ناظر به صدر این ماده است، نه ذیل آن.
                                                     ٭٭٭٭٭

۳۱۱
شماره پرونده ۱۳۵۹ ـ ۱۰۰ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً با عنایت به ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ که اشعار می دارد وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت های دولتی و شهرداری ها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری، به تصویب هیأت وزیران می رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی می شوند، استفاده نمایند، همچنین، آیئین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون یاد شده، لطفا ارائه طریق فرمایید که استفاده از عبارت «کارشناسان رسمی ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران» امکان پذیر است یا خیر؟

                                                                    نظریه شماره ۲۲۳۰/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ تصریح شده است که وزارتخانه ­ها، مؤسسات دولتی و... می توانند به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می شوند، استفاده نمایند. بنابراین استفاده از مهندسان مزبور«به جای» کارشناسان رسمی دادگستری به معنای استفاده از ایشان «به عنوان» کارشناس رسمی دادگستری نمی­ باشد و همان گونه که برای مثال در تبصره ماده ۱۷ همان قانون سخن از معرفی کارشناس یا هیأت کارشناسی «خبره» شده است، لذا اطلاق کارشناس رسمی بر مهندسان موضوع ماده ۲۷ یاد شده، منطبق بر قانون به نظر نمی ­رسد.
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین