تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
اطلاعات تماس
ارتباط مستقیم با وکیل
امور موکلین
فرم های حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
مشاوره تلفنی
مقالات فارسی
نمونه آراء
قبول کلیه دعاوی حقوقی
اخبار و اطلاعیه ها
معرفی اساتید حقوق ایران
contact us
رمزینه تماس
جملات مفید حقوقی
خرید یا فروش با سند عادی ( قولنامه ) در صورت صحت آن فقط مابین طرفین اعتبار دارد.
آدرس دفتر وکالت

ارومیه-خیابان دانش یک روبروی مجتمع شماره 2 شوراهای حل اختلاف ارومیه شماره 2/38

شماره های تماس :
32231008 044
32248444 044

اطلاعیه
این وبسایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
اطلاعیه
تعهد وکیل تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه ،تصمیم گیرنده نهائی مقامات محترم قضائی می باشند و از این حیث ما هیچ تسلطی بر آنان نداریم
ساعات کار دفتر وکالت
شنبه الی چهارشنبه به جز ایام تعطیل 10 الی 13 - 16 الی 19:30 پذیرش بعد از ظهر، روزهای زوج با تعیین وقت قبلی
اطلاعیه
دفتر وکالت کامران اکرمی افشار آماده ارائه خدمات حقوقی رایگان به افراد بی بضاعت و کم درآمد در روز چهارشنبه هر هفته از ساعت16 الی 19 بعداز ظهرمیباشد .
 
کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی،جزائی و امور بین الملل قوه قضائیه تلفن تماس: 00984432231008

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/urmialawyer/urmialawyer.ir/templates/93-03/Main.php on line 106
فسخ معامله، فسخ قرارداد، حق فسخ در معامله، خیار فسخ
تاریخ انتشار : 15-09-1394

فسخ معامله، فسخ قرارداد، حق فسخ در معامله، خیار فسخ

بسیاری تصور می‌کنند که وقتی کالایی را خریده‌اند و بعد متوجه عیب آن شده‌اند دیگر کاری از دستشان بر نمی‌آید و باید با همان کالای معیوب سر کنند. اما این تصور اشتباه است؛ زیرا در چنین مواردی شما با پشتیبانی قانون مدنی کشور می‌توانید به اختیار خود، قرار داد را فسخ کرده یا مابه‌التفاوت آن را از فروشنده بخواهید. البته توجه داشته باشید که این اختیارات تنها برای شما در نظر گرفته نشده و به فروشنده نیز مربوط می‌شود. از دیدگاه قانون مدنی در ماده 396، انواع خیارها برای فسخ معامله 10 مورد است؛ و موارد خیار مجلس، شرط، تاخیر ثمن، رویت و تخلف از وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعیض صفقه، تخلف شرط و خیار حیوان را شامل می‌شود.
بر این اساس، خیار مجلس، اختیاری است که به هر یک از خریدار و فروشنده داده می‌شود تا زمانی که متفرق نشده‌اند و در محل حضور دارند بتوانند معامله را فسخ کنند. این در حالی است که خیار تاخیر از ثمن زمانی کاربرد دارد که فروشنده صبر ایوب ندارد و خریدار در پرداخت ثمن یا همان پول تعلل می‌کند. در این شرایط است که ماده 402 قانون مدنی به کار می‌آید، این ماده می‌گوید هرگاه فروشنده و خریدار زمانی را برای پرداخت پول مشخص نکرده باشند و 3 روز از تاریخ معامله بگذرد و فروشنده کالا را در اختیار مشتری نگذارد و مشتری هم قیمت جنس را نپردازد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند. این در حالی است که اگر خریدار ظرف 3 روز ثمن معامله را پرداخت کند دیگر فروشنده حق فسخ ندارد. نکته مهم در این نوع خیار این است که هرگاه کالا از آن دسته اجناسی باشد که در کمتر از 3 روز فاسد می‌شود یا افت قیمت پیدا می‌کند، فروشنده هر زمانی که احساس کرد کالا در حال فساد یا کسر قیمت است می‌تواند معامله را برهم بزند.
حق فسخ در معامله
شاید به جرات بتوان اعلام نمود در تمامى قراردادهاى بیع امروز که در بنگاه‌هاى معاملات ملکى انجام مى‌شود مردم با واژه فسخ روبرو مى‌شوند بدون آنکه ضمن درک مفهوم عرفى از مفهوم حقوقى و آثار آن مطلع باشند. در حقیقت فسخ اختیارى براى یکى از طرفین معامله یا هر دوى آنها در موضوعى خاص مى‌باشد که به شخص اختیار مى‌دهد معامله خود را از ادامه حیات باز دارد.
نکاتى در فسخ پیش‌بینى شده در قرارداد و آثار آن داراى اهمیت است از جمله موارد مختصر ذیل که اطلاع جزئى از آنها مى‌تواند در حفط حقوق مردم موثر باشد.
- 1 فسخ اگر در قرارداد پیش‌بینى شود یا داراى مدت معینى شده توسط طرفین است یا مدت در آن پیش‌بینى نشده است. در مورد اول مشخص است که این حق داراى مدت است و اگر از مدت آن بگذرد دیگر شخص حق اعمال فسخ و اجراى آن را ندارد و ثبات قرارداد باقى مى‌ماند و اگر مورد دوم که عدم پیش‌بینى زمان باشد این حق باز نخواهد توانست بدون مدت به حیات خویش ادامه دهد و از نگاه قانون این حق فسخ داراى مدت عرفى مى‌باشد و مدت عرفى را عملکرد مردم در طول زمان و مکان مشخص مى‌نماید و ممکن است این مدت در شهرى 20 روز و در شهرى دیگر چند ماه باشد لذا توصیه مى‌شود با مشورت با کارشناسان از مدت زمان حق اجراى فسخ مطلع شوید و مطمئن باشید که این مواعد طولانى نیست.
- 2 از طرفى این نکته هم خالى از لطف نیست که فسخ با یک اراده اجرا مى‌شود لذا به مردم توصیه مى‌شود این حق را در صورت صلاحدید بدون هیچ گونه نیازى به حضور طرف به وسیله ارسال نامه سفارشى یا اظهار نامه اعلام نمایند بسیار به دفاتر وکلا مردم مراجعه مى‌نمایند و بیان مى‌دارند که اعتقاد داشته‌اند جهت اجراى فسخ رضایت یا حضور طرف مقابل هم لازم است و با این استدلال حق خویش را به دست خویش پایمال مى‌نمایند.
علیهذا این دو مورد و توجه به اصل مشورت مى‌تواند اسباب تضمین حقوق مردم باشد
حقّ به هم زدن معامله را «خیار» می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت1می توانند معامله را به هم بزنند:
اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند2و این خیار را «خیار مجلس» می گویند.
دوم: آن که مغبون شده باشند «خیار غَبْن
سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّی هر دو یا یکی از آنان1 بتوانند معامله را به هم بزنند «خیار شرط».
چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند1که قیمت مال در نظر مردم2زیاد شود «خیار تدلیس».
پنجم: فروشنده یا خریدار شرط که که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند1که در این صورت، دیگری می تواند معامله را به هم بزند «خیار تخلّف شرط».
ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد1«خیار عیب».
نظریه شماره 5954/7 مورخ 5/11/1370
«فسخ معامله، ملازمه با اعلام آن به طرف مقابل دارد.»
سؤال: در مواردی که برای احد از طرفین معامله به دلیل غبن یا عیب در مبیع، خیار فسخ معامله به وجود آید آیا ضرورت دارد که به طرف مقابل فسخ معامله را اعلام نماید به عبارت دیگر آیا عدم اعلام فسخ معامله مانع از اعمال خیار فسخ هست یا خیر؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب ماده 449 قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود، بنابراین از ماده فوق‌الذکر و ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می‌گردد که فسخ معامله باید به طرف اعلام شود و کسی که مدعی فسخ معامله است ضرورت دراد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر معامله اعلام نماید.
هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند1یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود2، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند3، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد4 «خیار شرکت5».
هشتم1: فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است2، که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند3 «خیار رؤیت».
نهم1: مشتری پول جنسی را که نقد خریده، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد (و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد2) ، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود3، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد (و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد4)، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند «خیار تأخیر».
دهم1: حیوانی را خریده باشد، که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند2«خیار حیوان».
یازدهم1: فروشنده می تواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند «خیار تعذّر تسلیم»2. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

اظهارنامه، اولین قدم
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که کالایی را خریداری کردید و بعد از اینکه آن را به خانه آوردید متوجه شدید که با کالایی که در فروشگاه دیده‌اید متفاوت است، در چنین شرایطی به علت داشتن خیار شرط که در قرار داد امضا کرده‌اید، می‌توانید قرار داد را فسخ کنید. به این صورت که در اولین قدم با استناد بر ماده 156 آیین دادرسی مدنی، برای طرف مقابل یک اظهار نامه می‌فرستید. به تبع آن و بر اساس نوع مالی که خریداری کرده‌اید که جز اموال منقول است، در دادگاه‌های عمومی حقوقی اقامه دعوا می‌کنید و علاوه بر اینکه در محل اقامت خوانده می‌توانید اقامه دعوا کنید، در محلی که عقد منعقد شده و همچنین در محل انجام تعهد نیز می‌توانید این کار را انجام دهید. اما توجه داشته باشید این عمل فقط در پایتخت امکان‌پذیر است و در شهرستان‌ها به علت وجود یک حوزه قضایی فقط در همان حوزه اقامه دعوا می‌شود. برای مثال اگر قراردادی در شرق تهران منعقد کرده باشید و کالا را در غرب تهران تحویل گرفته باشید و محل زندگی خوانده در شمال تهران باشد، در هر سه مکان امکان اقامه دعوا دارید. بنابراین با ارسال اظهار نامه برای خوانده او را آگاه می‌کنید که تخلف از شرطی وجود دارد و من قصد دارم بر علیه شما اقامه دعوا کنم و به همین علت به شما مهلت می‌دهم تا قبل از اقامه دعوا قرار داد را فسخ کرده و پول مرا به من برگردانید. اما در این جا حتما توجه داشته باشید که اگر در هنگام عقد قرار داد خیارها از طرفین ساقط شده باشد، طرفین نمی‌توانند ادعایی داشته باشند.

قدم بعدی را بردارید
قدم بعدی این است که به دادگستری حوزه‌ای که می‌توانید اقامه دعوا کنید رفته و دادخواست ارایه می‌دهید، بعد از آن تشریفات رسیدگی انجام می‌شود. اگر ارزش مالی که خریداری کرده‌اید زیر 5 میلیون تومان باشد، پرونده شما در شورای حل اختلاف همان حوزه و اگر ارزش آن بالای 5 میلیون تومان باشد در دادگستری آن حوزه بررسی خواهد شد. توجه داشته باشید که پرونده شما حقوقی است و برای متخلف مجازات ندارد، اما اگر پرونده شما به مرحله اجرایی برسد، ممکن است توام با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باشد، که مقرر کرده است: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیب ننماید، دادگاه او را الزام به تادیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌کند، در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.
در صورتی که در قراردادهای معوض، یکی از طرفین تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند، در قانون مدنی حکم عام و صریحی وجود ندارد که متعهدد له به استناد آن بتواند عقد معوض را فسخ کند و خود را از تعهداتی که متقابلا متقبل شده آزاد نماید. چنین حق فسخی در موارد خاص از جمله خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، اجاره و مزارعه مورد قبول قرارگرفته است. بحث مورد نظر در این مقاله آن است که آیا می‏توان از تحلیل مواد قانونی و نظریات فقهی به این نتیجه رسید که چنانچه در قراردادهای معوض، یکی از طرفین از انجام تعهد سربازند، طرف دیگر می تواند معامله را فسخ کند و خود را از انجام تعهدات خود آزاد نماید؟ به نظر می رسد که این حق فسخ، هم از دیدگاه فقهی و هم از دیدگاه حقوقی به شرح زیر قابل توجیه است:
نخست آن که قانونگذار حق فسخ را در مورد تخلف از شروط ضمن عقد که جنبه فرعی دارد پذیرفته است؛ دوم آن که این حق فسخ ناشی از ارتباطی است که در عقود معوض بین عوض و معوض وجود دارد؛ سوم آن که پذیرش این حق فسخ، حقوق ایران را به کشورهای پیشرفته و اسناد بین المللی که این حق را پذیرفته اند نزدیک می کند.
همچنین طبق مقررات حقوق ایران، در صورتی می توان قرارداد را فسخ کرد که اجبار متعهد به انجام تعهد، امکان پذیر نباشد.


از سایت میزان

  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین