تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
اطلاعات تماس
ارتباط مستقیم با وکیل
امور موکلین
فرم های حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
مشاوره تلفنی
مقالات فارسی
نمونه آراء
قبول کلیه دعاوی حقوقی
اخبار و اطلاعیه ها
معرفی اساتید حقوق ایران
contact us
رمزینه تماس
جملات مفید حقوقی
آیا می دانید؟
اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت نماید می‌‌تواند از تمام یا قسمتی از هزینه‌‌های دادرسی معاف شده و از وکیل مجانی استفاده نماید
آدرس دفتر وکالت

ارومیه-خیابان دانش یک روبروی مجتمع شماره 2 شوراهای حل اختلاف ارومیه شماره 2/38

شماره های تماس :
32231008 044
32248444 044

اطلاعیه
این وبسایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
اطلاعیه
تعهد وکیل تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه ،تصمیم گیرنده نهائی مقامات محترم قضائی می باشند و از این حیث ما هیچ تسلطی بر آنان نداریم
ساعات کار دفتر وکالت
شنبه الی چهارشنبه به جز ایام تعطیل 10 الی 13 - 16 الی 19:30 پذیرش بعد از ظهر، روزهای زوج با تعیین وقت قبلی
اطلاعیه
دفتر وکالت کامران اکرمی افشار آماده ارائه خدمات حقوقی رایگان به افراد بی بضاعت و کم درآمد در روز چهارشنبه هر هفته از ساعت16 الی 19 بعداز ظهرمیباشد .
 
کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی،جزائی و امور بین الملل قوه قضائیه تلفن تماس: 00984432231008
نقش ماده ی 66 قانون آئین دادرسی کیفری در توسعه و ارتقاء حقوق بشر
تاریخ انتشار : 11-09-1395

نقش ماده ی 66 قانون آئین دادرسی کیفری در توسعه و ارتقاء حقوق بشر

حمّـدرضا خراطی
کارشناسی ارشد، حقوق بشر، دانشگاه مفید

چکیده: امروزه سازمانهای غیر دولتی از جمله سازوکارهای حقوق بشری هستند که در نظام بین الملل حقوق بشر برای شکل گیری جامعه ای مدنی و نیز در روند دموکراسیزاسیون دولتها نقش چشمگیری دارند. تحقق حقوق شهروندی با بهره گیری از سازوکار سازمان های مردم نهاد، نیازمند استقلال این تشکل ها می باشد. شیوه ی تاسیس، نظارت و جایگاه این تشکلهای مدنی خود نشان دهنده ی میزان استقلال آنها می باشد. یکی از نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید موضوع سازمانهای مردم نهاد می باشد که قانونگذار با شناسایی این تشکل های مدنی در ماده ی 66؛ به نقش و اهمیت این نهادها در توسعه و حمایت حقوق بشر پی برده است.

واژگان کلیدی: سازمانهای مردم نهاد، جامعه مدنی، حقوق بشر، قانون آئین دادرسی کیفری




یکی از مهمترین سازوکارهایی که در شکل گیری جامعه ی مدنی نقش موثر و فراگیری دارد، نهادها و تشکلهای غیر دولتی است. سازمانهای غیر دولتی(NGO) همانطور که از نام آنها پیداست؛ تشکیلاتی هستند که توسط مردم و بصورت خصوصی به موازات دولت ها در جوامع شکل گرفته اند. این سازمان ها به صورت غیر انتفاعی و عام المنفعه در حوزه های حقوق بشری چون حقوق زنان، حقوق شهروندی و حقوق محیط زیست و ... مشغول به فعالیت هستند.
نقش سازمانهای غیردولتی در سیر تکامل نهادها و هنجارهای حقوق بشر که طی چند دهه ی اخیر جریان داشته، چشمگیر است. همچنین این نهادها از جمله نخستین سازوکارهایی بشمار می روند که اصول و حقوق اعلامیه ی جهانی را بطور گسترده ترویج کرده اند و به نوعی افکار عمومی را از پیشرفت های احتمالی و دستاوردهای مثبت و موانع پیش رو آگاه ساخته اند. 
این سازمانها به عنوان بستری برای جلب و هدایت مشارکت مردمی و نیز مجرایی برای نهادینه ساختن این مشارکتها، سهم بزرگی در حوزه توسعه و ارتقاء حقوق جهانی بشر دارند. هرچند دولت ها بعد از جنگ دوم جهانی، این سازمانها را رقبای خود می دانستند و رویکرد مثبتی به آن نداشتند. اما به تدریج این تفکر غالب گردید که سازمانهای مردم نهاد می توانند در توسعه ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه های داخلی و بین المللی به عنوان عنصری مکمل فعالیت کنند و در جهت اعتلای حقوق انسان ها و شکل گیری جامعه ی مدنی نقشی موثر داشته باشند.
از بدو شکل گیری سازمانهای مردم نهاد در نظام حقوقی ایران، این سازمان ها همواره با موانع و محدودیت های عدیده ای مواجه بوده اند. عدم فرهنگ مشارکت سیاسی، وجود قوانین و مقررات محدود کننده، عدم قوانینی در راستای شناسایی این نهادها و همچنین وجود ذهنیت های منفی مقامات و مسئولین اجرایی، قضایی و قانونگذاری نسبت به این تشکل های مردمی، از جمله ی موانع و مشکلات سازمان های مردم نهاد در نظام حقوقی ایران می باشند. 
نخستین گامی که قانونگذار در ماده ی 66 قانون آئین دادرسی کیفری، در جهت اعتلای حقوق سازمانهای مردم نهاد برداشته، این است که مقنن در این ماده به صراحت این تشکل های مردمی را در حوزه ی اصل پذیرفته شدن نهادهای مردمی و به عنوان یک سازوکار حقوق بشری مورد شناسایی قرار داده است. این درحالی است که تا پیش از تصویب این قانون، شناسایی سازمان های غیر دولتی به استناد اصل 26 قانون اساسی که احزاب، جمعیت ها و تشکل ها را مورد شناسایی قرار داده است به شکل ضمنی صورت پذیرفته بود. 
علاوه بر شناسایی سازمانهای مردم نهاد در ماده ی 66 قانون آئین دادرسی کیفری، قانونگذار حقوقی را در این ماده مورد شناسایی قرار داده که اصلی ترین موضوعات و چالش های حقوق بشری جامعه ی امروز ایران را شکل می دهند. این شناسایی در عرصه قانون گذاری، خودگامی بلند در جهت اعتلای اصول و آرمانهای انسانی است. بدین صورت که سازمانهای مردم نهاد براساس ماده 66 در بسیاری از پرونده هایی همچون حقوق کودک، حقوق زنان، حقوق محیط زیست، بهداشت عمومی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، آلودگی هوا و حتی حقوق شهروندی که مدعی العموم به سادگی توانایی ورود به این گونه پرونده ها را ندارد؛ از این حق برخوردارند که به عنوان شاکی در حوزه ی اساسنامه ی تصویبی خود اعلام جرم کرده و از اشخاص حقیقی، حقوقی و حتی از سازمانها و ارگانهایی که در جهت نقض اهداف و موضوعات بیان شده می باشند به عنوان مشتکی عنه شکایت نموده و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه ی دلیل شرکت و نسبت به آراء قضایی اعتراض کنند. (لازم به تاکید است در تبصره اول این ماده آمده است؛ زمانی که بزه دیده ی خاصی در رابطه با جرم واقع شده، وجود داشته باشد در اینگونه مواقع بایستی از بزه دیده ی خاص و یا ولی یا قیم وی کسب اجازه شود.)
در تبصره ی دوم ماده66، قانونگذار با تکلیف به ضابطان و مقامات قضایی درآگاه ساختن بزه دیدگان مبنی برکمکِ سازمانهای مردم نهادی که موضوع اساسنامه ی آنها مرتبط با جرم واقع شده می باشد. این تبصره از ماده ی 66، یکی دیگر از گام های موثری است که در توسعه و ارتقاء حقوق بشر برداشته شده است. بدین معنا که قانونگذار با درک به اهمیت آگاهی رسانی به بزه دیدگان، به نوعی بحث آموزش حقوق بشر را که یکی از اصلی ترین موضوعات حقوق بشری در جوامع توسعه نایافته را در این ماده مطرح ساخته است. 
شیوه ی تاسیس، نظارت و انحلال سازمان های مردم نهاد، میزان دخالت و ورود دولت در هریک از این مراحل، می تواند بیانگر میزان استقلال این نهادهای مدنی باشد. تبصره ی سوم در ماده ی66، از نقاط ضعف این ماده می باشد که منجر به نقض استقلال و ایجاد محدودیت و پیچیدگی مضاعف در روند ثبت این سازمان ها در ایران شده است. در این تبصره قانونگذار وزیر دادگستری را مکلف کرده در سه ماهه ی نخست هر سال اسامی سازمانهای مردم نهاد را تهیه کرده و برای تصویب به رئیس قوه ی قضائیه ارجاع دهد. تصویب رئیس قوه قضائیه، یکی از ویژگی های اصلی قانون آئین دادرسی کیفری جدید است که به نوعی باعث فرد محور شدن در برخی از مواد و موضوعات در این قانون شده که پرداختن به آن از این مقال خارج است.
اما در کنار تصویب اسامی سازمانهای غیر دولتی توسط رئیس قوه ی قضائیه که خود از اسباب نقض استقلال این نهادها می باشد؛ تاریخ تهیه و تصویب اسامی سازمانهای غیر دولتی یعنی سه ماهه ی نخست هر سال است، خود از جمله موضوعات تامل برانگیز در قانون جدید است. بگونه ای که اگر سازمانی در ماه چهارم سال تشکیل شود برای برخورداری از حقوق خود در ماده ی 66 بایستی یک سال برای تصویب این نهاد مردمی صبر کند. به نظر می رسد قانونگذار می بایست در اصلاحیه نهایی این قانون بجای سه ماهه ی نخست هر سال، به سه ماه در طول سال استفاده می کرد تا این نقص برطرف می شد.
سرانجام در تبصره چهارم که در اصلاحیه ی نهایی به ماده66 اضافه شد، استثنایی بر این ماده وارد کرد. این تبصره منوط به اجرای اصل 165 قانون اساسی و منوط به اجرای ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری می باشد. اصل 165 قانون اساسی بر علنی بودن محاکمات تاکید شده است. جز در مواقعی که به تشخیص دادگاه جرم بر خلاف منافی عفت عمومی باشد، می توان غیر علنی بر گزار کرد. علاوه بر این قانونگذار در ماده ی 102 انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت را ممنوع دانسته است. و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز ندانسته مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد. در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده ی شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی صورت می گیرد. با توجه به اصل 165 قانون اساسی و ماده ی 102 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره چهارم ماده ی 66 این قانون، اینگونه بایستی نتیجه گرفت که سازمان های مردم نهاد در جرائم منافی عفت صرفاً از حق اعلام جرم برخورداند. این سازمانها بایستی دلایل خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و نیز از حق شرکت در جلسات دادگاه برخوردار نیستند. علاوه بر این، محاکمات در این جرائم بایستی بصورت غیر علنی و صرفاً در صورت ارتکاب در مرئی و منظر عام و یا دارای شاکی و یا به عنف یا سازمان یافته بودن تحت تعقیب توسط مقام قضایی قرار می گیرند. 
نتیجه گیری: در نهایت بایستی گفت؛ تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری و به طور خاص ماده ی 66 این قانون یکی از نقاط قوتی است که قانونگذار با آگاهی از نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد در یک جامعه ی مدنی آن را مورد شناسایی قرار داده که خود گامی اساسی در جهت اعتلای حقوق بشر محسوب می شود. بدین دلیل که امروزه بهبودکارایی در سازوکارهای مربوط به حقوق بشر وابسته به مشارکت سازمانهای غیر دولتی است، چراکه نبود ابتکار عمل یا اقدامات مستقیم و غیر مستقیم این سازمانها در بسیاری از مواقع به عنوان موارد نقض حقوق بشر در دستور کار نهادهای بین المللی قرار می گرفتند. خوشبختانه با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید و نیز گنجانده شدن موضوع سازمانهای مردم نهاد در ماده ی66 این قانون، گامی ناقص اما بلند در راستای توسعه ی جامعه ی مدنی و حمایت از مطالبات قانونی مردم برداشته شده است.

منابع: 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392
استقلال سازمانهای غیر دولتی در نظام حقوق ایران، فرانسه و سوئیس، مسعود راعی و فرامرز عطریان
درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمانهای غیر دولتی، محمدرضا سعیدی

برچسب ها : 66

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین