تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
اطلاعات تماس
ارتباط مستقیم با وکیل
امور موکلین
فرم های حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
مشاوره تلفنی
مقالات فارسی
نمونه آراء
قبول کلیه دعاوی حقوقی
اخبار و اطلاعیه ها
معرفی اساتید حقوق ایران
contact us
رمزینه تماس
جملات مفید حقوقی
وفق ماده 808 قانون مدنی مال غیرمنقول قابل تقسیم مشترک بین دو نفر پس از بیع توسط یک شریک مستعد برای اجرای اخذ به شفعه از جانب شریک دیگر است و در صورت اقدام به اخذ ممکن است ضرر فاحشی بطور ناخواسته و در اثر بی اطلاعی به خریدار وارد آید
آدرس دفتر وکالت

ارومیه-خیابان دانش یک روبروی مجتمع شماره 2 شوراهای حل اختلاف ارومیه شماره 2/38

شماره های تماس :
32231008 044
32248444 044

اطلاعیه
این وبسایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
اطلاعیه
تعهد وکیل تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه ،تصمیم گیرنده نهائی مقامات محترم قضائی می باشند و از این حیث ما هیچ تسلطی بر آنان نداریم
ساعات کار دفتر وکالت
شنبه الی چهارشنبه به جز ایام تعطیل 10 الی 13 - 16 الی 19:30 پذیرش بعد از ظهر، روزهای زوج با تعیین وقت قبلی
اطلاعیه
دفتر وکالت کامران اکرمی افشار آماده ارائه خدمات حقوقی رایگان به افراد بی بضاعت و کم درآمد در روز چهارشنبه هر هفته از ساعت16 الی 19 بعداز ظهرمیباشد .
 
کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی،جزائی و امور بین الملل قوه قضائیه تلفن تماس: 00984432231008
سوالات حقوقي كاربران
  جستجو بر اساس كلمه جستجو بر اساس كد پيگيري

جهت ارسال سوال باید عضو سایت باشید . برای عضویت اینجا ‏را کلیک کنید.‏
پاسخ دهی به سوال شما منوط به پرداخت مبلغی بین 15 تا 20 هزار تومان می باشد. که این مبلغ بر اساس حجم سوال شما محاسبه و اعلام میگردد.
جهت شارژ حساب خود اینجا ‏را کلیک کنید.‏

نام كاربري :
كلمه عبور :
عضویت | كلمه عبور را فراموش كرده ايد؟

سوال : درود عرض ادب . موضوع مشاوره در رابطه با ارث پدری و مادری در تاریخ 5/9/1390 پدرم فوت کردند و در خرداد سال بعد توسط خودم کارهای حقوقی در مورد انحصار وراثت را انجام دادم. و سهم نامه ها را به وراث تحویل دادم . پدرم دارای دو همسر بوده و من و برادرم از زن دوم هستیم و از زن اول هم سه 3 دختر که همگی ازدواج کرده اند . تا این جا مشکلی حادی نداشتیم . ولی بعد از گذشت مدت طولانی هنوز موفق به فروش 2 خانه باقی مانده از پدرم با وجود سهم نامه و اتمام مراحل قانونی نشده ایم و دلیل آن سنگ اندازی خانواده به روشهای مختلف است مثال: از قیمت کارشناسی خانه ها بیشتر میخواهند یا برای معامله نمی آیدند و بهانه هایی این چنینی. سوال و راهکار :به چه شکل امکان فروش این دو ملک وجود دارد.آیا از طریق قانون و راههای حقوقی امکان مهر و موم 2 آپارتمان وجود دارد که در اختیار قاضی قرار گیرد و به مزایده یا چیزی شبیه این موضوع گذاشته شود ؟که همه وراث را وادار به فروش کند یا خرید سهم من ؟ وراث:4 دختر 1 پسر و 2 همسر . که یکی از همسران که مادر من بود قبل از سال نو 93 فوت شده اند. و در واقع مشکل اصلی که زندگی من را به چالش کشیده است و از حالت عادی خارج کرده است مسله مرگ مادرم که خود دردسر های فراوانی داشته و دارد چرا که در بیمارستان کشته شده و شکایت قتل غیر عمد نسبت به پزشک و بیمارستان... در حال جریان است اما موضوع موردبحث و در خواست مشاوره و مهمترین مشکل من . اموال منقول و غیر منقول باقی مانده از مادرم میباشد . یک آپارتمان 140متری یک دستگاه خودرو پرشیا سال -مقادیری طلا و نقدینگی و حسابهای بانکی . بنده قبل از فوت مادرم عقد انقطایی جهت آشنایی بیشتر برای زندگی با همسرم انجام دادم ولی اکثرا پیش مادرم زندگی میکردم . بعد از فوت مادرم: برادرم که متولدسال1370 میباشد به تحریک خانواده مادری 1:من را از منزل بیرون کرد 2:تمامی مدارک و اسناد و طلا ها و خودرو را از خانه خارج کرد و قفل آپارتمان را نیز تعویض کرد تا من نتوانم وارد منزل شوم . بنده در برخورد اولیه به رهنمایی های همسر آینده ام با پلیس 110 تماس گرفتم و مراحل قانونی ...ساعت 11 همان شب موفق به دستور باز کردن و شکستن قفل منزل با نظارت مامور نیروی انتظامی شدم و در حضور مامور پاسگاه حدود لوازم منزل را صورت جلسه کرد و مدیر ساختمان را نیز به عنوان شاهد استفاده کردم . اما گاو صندوق و مدارک را برده بودند . بعد از تماس با دایی هایم که میدانستم محرک داستان بوده اند. دایی ها و برادرم را به خانه کشانده فیلم ورود به منزل و حکم قضایی را رویت کردند و مقادیری طلا و مدارک را برای صورت جلسه آوردند که من اطلاع ندارم کامل هستند یا نه تنها چیزی که مطمین هستم چندین فقره چک حامل از مردم که چند نقری از دوستانم میباشند در این مدارک وجود نداپشت . مادرم وصیت نامه رسمی ندارد فقط یک دستنوشته به عنوان وصیت دارد که قبل از رفتن به عراق برای زیارت نوشته بود که در مورد خانه قید کرده به صورت قانونی و اسلامی در مورد طلا ها نصف نصف ما بین دو فرزند و برادرم را .وصی جهت بخشیدن ثلث اموال به نیازمندان قرار داده. وراثی طبقه اول 2فرزند و مادر جمعا 3 نفر . 1دختر که خودم هستم 1پسر بردارم و مادر بزرگم خلاصه شرح حال را نوشتم . در خواستم برای مشاوره: به چه شکل میشه بدون درگیری انحصار وراثت انجام داد و آپارتمان را مهر موم کرد تا زمان فروش و همچنین خوردو و اموال با ارزش. خودم میخواستم اقدام کنم که به علت نداشتن مدارک (فتو مدارک را دارم حتی شناسنامه ها) این کار را انجام ندادم البته دیگر توانایی ندارم بیش از این درگیر شوم . ناگفته نماند که تهدید های بچه گانه ای از طرف دایی و برادرم دارم و در حال حاضر من به اجبار پیش خانواده شوهرم سکونت دارم چون خانه مادریم برایم خطر آفرین است و جدا میترسم .سپاس
پاسخ : با سلام و عرض ادب خدمت شما بایستی به عرض برسانم در مورد اموال غیر منقول در صورت اختلاف بین وراث در مورد ثمن واقعی ملک موصوف با معرفی پلاک ثبتی طی درخواستی بایستی تقاضای افراز به اداره ثبت تقدیم گردد و اداره ثبت با برسی مدارک و اسناد با تعیین وقت و ابلاغ واقعی دستور کارشناسی (و در صورت عدم دریافت اخطاریه با تقاضای هر ذینفع آگهی میگردد) اقدام به اعزام کارشناس جهت تشخیص اینکه ملک قابل افراز یا غیر قابل افراز است را مینماید و بعدز ان چون ملک مورد اشاره شما به جهت تعدد وراث قابل افراز نیست گواهی عدم افراز صادر مینماید این گواهی نیز بایستی به تمامی وراث ابلاغ واقعی گردد و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر قانونی قطعی میگردد که بعدز صدور گواهی قطعیت ملک، شما بایستی به دادگاه عمومی مراجعه و تقاضای دستور فروش را به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع را بدوا با صدور تامین خواسته بنمایید و دادگاه محترم بعدز صدور دستور فروش و انجام مراحل قانونی مزایده ملک را با ارزیابی قیمت پایه کارشناسی به فروش میرساند و بعدز اخذ قیمت مزایده سهم هر یک از وراث را به قدر حصه هر یک تقسیم مینماید البته به یاد داشته باشید که مهریه مادر نیز دینی بر ذمه پدر و نمایندگان قانونی به قدر حصه از ان سهم میبرند . در مورد اموال منقول نیز شما با درخواست تقسیم یا فروش ترکه نسبت به سهم الارث میتوانید اقدام لازم را معمول فرمائید ولی در مورد وصیت نیز بایستی بعرض برسانم وصیت کردن نسبت به ثلث جایز و مازاد بر ان باطل خواهد بود در حالت کلی در پاسخ به سوال حضرتعالی بایستی به عرض برسانم اقدام اول تهیه گواهی حصر وراثت و اظهارنامه دوم مراجعه به اداره ثبت و درخواست افراز و در صورت غیر قابل افراز بودن فروش ملک در مورد اموال منقول بدوا درخواست تامین خواسته و بعدا درخواست تقسیم یا فروش اموال منقول راهکار حضرتعالیه میباشد ولی از انجائیکه این موارد بسیار تخصصی میباشد توصیه میگردد از همکاران حاذق جهت پیگیری امور استفاده فرمائید. موفق باشید [ 1393-02-01 ]  لینک ثابت
برچسب ها : دستور فروش_قانون افراز_ترکه_مورث_ثبت_املاک_ملک مشاعی_
سوال : با سلام و احترام سوالم در زمینه شرکت های تعاونیه؛ هفت سال پیش یک شرکت تعاونی با اهداف خاصی راه اندازی کردیم بعد از یکسال از طرف تامین اجتماعی نامه ای برای بیمه کردن نیروی کار برامون اومد که اسم چند تا از دوستام توش نوشته شده بود که باید بیمشون کنیم. کسانی که اسماشون تولیست بود شهادت نامه ای نوشتند که اونجا کار نمیکنند و بازرس بیمه اشتباه کرده و ما این شهادت نامه ها و مدارک رو به دفتر مرکزی بیمه بردیم اما فایده نداشت خلاصه چند سال گذشت و در طول این مدت ما شرکت رو منحل کردیم و الان حدود دو سال از منحل شدن شرکت میگذره اما هنوزم داره اخطارها میاد و مبلغش هر روز جریمه میخوره با این مقدمه طولانی دو سال از خدمتتون داشتم؛ -با توجه به شهادت کسایی که اسمشون تو نفرات بیمه شده اومده آیا باز هم تامین اجتماعی حق اخذ هزینه رو داره؟ -با توجه به اینکه شرکت منحل شده در نهایت این هزینه چگونه اخذ خواهد شد؟آیا از حق السهم افراد در شرکت اخذ میشه یا اموال شخصیشون و آیا از همه اعضا به یه اندازه اخذ میشه؟
پاسخ : با سلام خدمت شما بایستی بعرض برسد بیمه برای افراد شاغل از طرف شرکت منوط به پرداخت حق بیمه میباشد و در صورت تاخیر در تادیه بدان جریمه افزون میگردد اما این جریمه مشمول افراد شاغل که در زمان بازنشستگی مشمول اخذ مستمری شوند از منظر قانونی از زمان انحلال شرکت اصولا با ارائه مدارک مثبته مبنی بر انحلال تاخیر در پرداخت مشمول جریمه نمیشود در هر صورت چنانچه موضوع حل نگردید از طریق دیوان عدالت اداری اقدام فرمائید و مسئولیت هر شخص در هر شرکت به مقدار سهم اوست و لاغیر موفق باشید [ 1392-12-10 ]  لینک ثابت
سوال : با سلام بنده در یک زمینی که قبلا سینما بوده به عنوان یک نگهبان کار میکردم که بعد زلزله بنای سینما تخریب شد و بنده هنوزم در انجا زندگی میکنم الان 27 سال هست که این زمین 2000 متری دست من هست و بنده در ان زمین 40 تا درخت کاشته ام و خونه در ان زمین بنا نموده ام و مالک زمین 20 سال پیش از من شکایت کرد که حکم تخلیه بگیره ولی بعد 1 سال دادگاهی نتونست مارو بلند کنه از طمین و پرونده مختومه شد الان وراث وی امده اند ازما باز شکایت کرده اند و 1/5 هست که دادگاهی داریم هم به اداره کار شکایت کردیم هم به دادگاه ولی چون هیچ مدرکی نداریم رای به اونا دادن چون سند دارن ولی ما هیچ مدرکی از اینکه اینجا نگهبان بودیم نداریم که بتونیم حقوق خودمون رو از اداره کار بگیریم چون تا الان هیچ حقوقی به ما از طرف مالک پرداخت نشده دادگاه هم رای رو به ایشون دادن که بعد شکایت تجدید نظر پرونده ما به دیوان عالی کشور رفت وبعد 6 ماه باز رای به نفع ایشون صادر شد الان حکم تخلیه از زمین به مارو دادن و فرصت 10 روز حالا میخام بدونم میتونیم به حکم دیوان عالی باز تجدید نظر داد ؟؟؟ و اینکه چون ما درخت زمین کاشتیم نمیشه از مبنای زراعی شکایت کرد به جای مسکونی؟یا تجاری؟ چون ما در زمین درخت کاشتیم و محصول برداشت میکنیم وکیل ما هم تا الان به عنوان نگهبانی شکایت میکرد و به این عنوان هیچ رای به ما ندادن میخام بدونم اگه عنوان شکایت رو عوض کنیم میتوان بهجای رسید ؟؟؟ پیشاپش از اساتید که جواب میدن کمال سپاس رو دارم
پاسخ : با سلام خدمت حضرتعالی از توضیحات شما چنین بنظر میرسد که وراث متوفی با تقدیم دادخواست مبنی بر خلع ید از زمین با احراز مالکیت چنین حکمی را از دادگاه اخذ نموده اند که این حکم صحیح میباشد و آراء دیوان محترم عالی کشور قطعی و لازم الاجرا میباشد که در صورت ادامه تصرف ممکن است شما به وصف مجرمانه تصرف مجدد در محکوم به با شکایت شکات مواجه شوید اما چنین بنظر میرسد شما بایستی درخواست مطالبه اجرت المثل (حق سعی و حق ریشه) بدوا با تقاضای تامین دلیل وفق ماده 336 قانون مدنی تقدیم دادگاه نمائید البته در این حالت بایستی از مالک برای انجام کار اذن و دستور داشته باشید یعنی امر به کار در زمین زراعی بایستی از طرف مالک و در صورت فوت از طرف نمایندگان قانونی صادر گردد . در مورد اینکه آیا عنوان خواسته شما به سرانجام خواهد رسید یا نه در جواب بایستی عنوان نمود چنانچه طبق مطالب معنونه صحت عمل برای مقامات قضائی محرز گردد طبیعتا حکم بنفع شما خواهد بود ولی تصمیم گیرنده مقامات محترم قضائی میباشند و پیش بینی قبل از برسی مدارک و شواهد و قرائن امری بدیهی بنظر میرسد. [ 1392-12-05 ]  لینک ثابت
برچسب ها : خلع ید،اجرت المثل،حق عمل،حق ریشه،ماده 336 قانون مدنی،
سوال : با سلام من بابت طلب خود از یک کارخانه، چک ضمانتی را که در اختیار داشتم به اجرا گذاشتم. بعداز مراحل قانونی اموال انجارا تصاحب کردم.در هنگام اجرای حکم رییس دادگاه امر به توقف حکم داد. دلیلش هم این بود: با توجه به ترهین ملک نزد بانک امکان مصادره کارخانه نیست. با توجه به توقیف بودن کارخانه از قبل ،از اداره ثبت املاک و دارایی و ثبت شرکت استعلام شد و همگی گفتند اسناد استعلام جعلی است واز ما استعلامی توسط دفترخانه صورت نگرفته است.موضوع در دادگاه دیگری در حال پیگیری است. قاضی پرونده من هم گفته تا روشن شدن جعل اسناد ملک امکان اجرای حکم نیست .چگونه میتوان حکم دریافتی خودم را اجرا نمایم؟ ممنون.
پاسخ : با سلام خدمت حضرتعالی بایستی به استحضار برسانم درخواست اجرائیه نسبت تادیه مبلغ چک یا از طریق اجرای ثبت یا از طریق دادگستری بدوادرخواست تامین خواسته مبنی بر توقیف اموال اعم از منقول یا غیر منقول و سپس بموجب حکم قطعی دادگاه و صدور اجرائیه از طریق مزایده و فروش اموال بعمل می آید آنچرا که بنظر میرسد شما در بدو امر اقدام به توقیف اموال نموده اید و بعد بموجب رای قطعی دادگاه محترم و محکومیت درخواست اجرائیه نموده اید اگر اینچنین باشد هر گونه ادعائی راجع به در مورد جعلیت استعلام بازداشتی ملک بموجب حکم قطعی دادگاه بایستی به اثبات برسد در غیر اینصورت بموجب ماده 118 قانون اجرای احکام جعل استعلام یا هر گونه ادعای دیگر از موجبات رفع توقیف نخواهد بود و اما در مورد اینکه ملک در رهن بانک بوده باشد شما میتوانید میزان مطالبات بانک را در صندوق دادگستری سپرده گذاری و بعدزآزاد نمودن ان و فروش ملک مبلغ سپرده و طلب خود را وصول نمائید به هر حال دادگاه محترم بایستی صحت و سقم آن را با استعلام مجدد از اداره ثبت تائید نماید و هر گونه ادعائی از قبیل رهن و ...... بایستی قبل از بازداشت اموال صورت می پذیرفت . [ 1392-11-15 ]  لینک ثابت
برچسب ها : تامین،تامین خواسته،رهن،تادیه،چک
سوال : با سلام وکالتنامه ای با اختیارات کامل خرید و فروش اموال منقول با شرایط نامحدود ( بهر شکل و قیمت که وکیل صلاح بداند حتی به شخص خودش ) و حتی اسقاط خیارات حدود اختیارات : در تمام مراحل و مراجع قانونی مربوطه بمورد وکالت اقدام و امضا وکیل بمنزله امضا و اقدام موکل محسوب و نافذ و معتبر است و مفاد این برگ فقط در نفس وکالت موثر است . سوال : معنی مفاد این برگ فقط در نفس وکالت موثر است چیست ؟ توضیحا عرض میشود که پدری در سن 14 سالگی فرزندش ملکی را بنام ایشان ثبت میکند (1349) سپس در سال 1380-1381 2 برادر دیگر با علم و اطلاع برادری که ملک بنام ایشان است اقدام به ساخت با استفاده از منابع مالی خود مینمایند ( با تصور بر اینکه این ملک پدری و قابل انتفاع هر 3 برادر و یک خواهر خواهد بود )و نهایتا از محل فروش بعضی از واحد های احداثی منابع مالی مصرف شده برگشت میشود دلیل این تفکر انتقال 4 واحد از ساختمان احداثی به نام 3 برادر و یک خواهر بدون دریافت وجهی انجام شده است و کلیه هزینه های احداث از محل فروش واحد های دیگر تامین شده است . در سال 1389 متاسفانه اختلافی بین برادران ایجاد شده است و حال برادری که ملک موصوف بنام ایشان بوده است با فسخ وکالتنامه قصد شکایت و عدم رعایت موارد قانونی دارد سوال : وصعیت و شرایط موضوع شکایت ایشان موجه است یا خیر با تشکر فرجیان
پاسخ : با سلام خدمت حضرتعالی همانطوریکه مستحضرید وکالت عقدی است که بموجب ان یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام اموری نایب خود قرار میدهد یعنی آن کارهایی قانونی یا به اصتلاح اعمال حقوقی را طی اجازه به دیگری تفویض نماید که به صور مختلفه است یا وکالت وکالت مدنی است یا قراردادی و یا گاهی وراث قائم مقام متوفی میشوند علی هذه صحت عقد وکالت نیز در دو مرحله قابل اجراست یعنی تحقق صحت عقد وکالت یکی در مرحله ایجاد حق است یکی در مرحله نفوذ پذیری ان. به نظر اینجانب دادن وکالتنامه به طفل صغیر 14 ساله که فاقد اهلیت قانونی است فاقد اثر قانونی است زیرا همانطوریکه گفته شد وفق ماده 662 قانون مدنی وکیل و موکل بایستی اهلیت داشته باشند در اینجا چون حق در مرحله ایجاد محکوم به بطلان است بدیهی است که تاثیر و نفوذ خود را در مرحله اجرا از دست خواهد داد. به عبارت دیگر حقی بوجود نیامده تا قابل اعمال باشد دوم اینکه دادن وکالت به معنی فروش یا حق الارث و یا عدم انجام آن کار بوسیله خود ان شخص وکالت دهنده نیست بلکه به معنی تفویض اختیارات قانونی خویش به شخص وکیل است که او میتواند از جانب موکل خویش انجام دهد به هر جهت آنطوریکه از سوال حضرتعالی استنباط گردید اینست که ملک فروخته نشده بلکه به صغیری وکالت داده شده ،که این وکالتنامه اولا محکوم به بطلان است و در حق سایر وراث خللی ایجاد نمی نماید و نیازی به فسخ ندارد زیرا حق فسخ در عقودی است که به صحت واقع گشته ولی این وکالتنامه بسبب عدم اهلیت محکوم به بطلان است در پاسخ به اینکه این برگه در نفس وکالت موثر است یعنی اینکه حدود و اختیارات مصرح در وکاتنامه به منزله حدود و اختیارات قانونی است که از طرف موکل به وکیل تفویض گردیده و هز زمانی که موکل بخواهد میتواند وکیل خود را عزل نماید(در صورت بلا عزل نبودن)و اگر بلا عزل باشد به مجرد فوت بلاثر میگردد و عقد وکالت نیز به موت و جنون و سفه احد طرفین باطل میگردد . [ 1392-11-05 ]  لینک ثابت
برچسب ها : وکیل،موکل،مورد وکالت،حدود، اختیارات،وکالت،عقد
سوال : سلام مورد من سر پیش فروش خونست،شرکت تیلکو پیش فروش داشت و ما یک واحد رو خریداری کردیم،موعد تحویل شخص دیگری مدعی واحد ماشد و با شکاندن قفل خونه رو تساحب کرد،بعد از شکایت ما به دادگاه تجدید نظر(ایشان با حکم قضایی این کارو کرد(و با شهادت شرکت تیلکو ورق برگشت و با توجه به اسناد و مدارک معتبر ما که حاکی از پرداخت کامل پول و ثبت نام زودتر از فرد مدعی بود خانه به ما عودت داده شد تا اینکه شرکت تیلکو ورشکست و مالک مقروضش متواری شد،فرد مدعی با ارائه حکمی که حاکی اعمال ماده 18 بود با مامور اجرای احکام به درب خانه مراجعه نمود و خواستار تخلیه منزل شد،این در صورتیست که نه از جانب دادگاه احضاریه ای دریافت کردیم و نه فرصتی برای فرجام خواهی داشتیم ولی با بررسی حکم متوجه شدیم که این حکم درست اجرا نشده و دادگاه اجرای حکم اشتباه ارجاع داده در حکم آمده بود که مورد مورد نظر این آقای مدعی طبقه چهارم بوده که با مورد مورد نظر ما که طبقه ی پنجمه فرق داره وقتی این رو به قاضی اجرای حکم ارجاع دادیم اضهار کرد که منظور طبقه ی مهندسی هست و شرکت به شما طبقه ششم و در واقع پشت بام رو فروخته،میخوام بدونم این آقا بدون سند و مدرک و پرداخت پول به شرکت چطوری میتونسته این حکمو بگیره؟ در ضمن توی قول نامه اسمی از طبقه ی چهارم مهندسی برده نشده و طبقه پنج ذکر شده که برای اثبات این ادعا از سایر ساکنین مجتمع استشهاد گرفتیم ولی بازم به در بسته خوردیم حالا سوالم اینه که واقعن نمیشه برای پس گرفتن خونه کاری کرد؟با توجه به اجرای اشتباهی حکم؟ مرسی که وقت میذارین
پاسخ : با سلام خدمت حضرتعالی ابتداعا لازم میدانم نکته ای را در باب قضیه مطروحه ارائه نمایم : بیع پیش فروش یا پیش خرید که بدان بیع سلم یا بیع در ذمه میگویند بیعی است که اتقال مالکیت از حین وقوع قرارد نیست (بر خلاف بیع عادی ) بلکه انتقال مالکیت بر مبیع( آپارتمان) در زمان تسلیم صورت پذیرفته اما بر طبق قاعده حقوقی تسلیط ذمه یعنی سطله بر چیزی که پیش خرید گردیده در زمان عقد بیع صورت پذیرفته یعنی نوعی تعهد است که مالک یا سازنده در زمان مقرر متعهد میگردد مبیع را تسلیم داین نماید . و تصرف در آپارتمان دلیل مالکیت و از ان مهمتر قرارداد خرید است و انتقال خانه از زمان تسلیط شما که انجام یافته و متعهد که به تعهد خویش عمل نموده (تحویل خانه) مالکیت و تسلیط ید بطور کامل انجام پذیرفته ولی دو مورد اینکه چون این نوع قرارداد یک بیع کلی در ذمه است نه بیع معین متعهد(مالک) میتوانسته در تحویل مبیع(آپارتمان ) خودش انتخاب تماید و ملاک قانونی آن در ماده 279 قانون مدنی است و جمیع علمای حقوق نیز بیع پیش خرید و یا پیش فروش را بیع کلی در ذمه میدانند و حکم و ملاک انتخاب مبیع(آپارتمان) انتخاب فروشنده آپارتمان است نه ملاک مهندسی حال اینکه شخصی بدون ارائه مدارک مدعی بوده باید انرا اثبات نماید زیرا اصل در محاکمات برائت مدعی علیه است و کسی که ادعائی دارد بایستی آنرا در حضور مدعی علیه اثبات نماید به هر حال با توجه به تعاریف حضرتعالی حکم به نظر شخصی اینجانب صحیح نمی باشد اما در مود اینکه چطور میتوان این مورد را وارد در دادرسی نمود به جهت اینکه از حکم صادره از اعمال ماده 18 اطلاعی نداشته و از دادگاه بدوی و یا تجدید نظر اطلاعی نداشته ام ولی به طور کلی شما با ابراز دلائل جدید نیز میتوانید درخواست اعمال ماده 18 را از رئیس محترم قوه قضائیه از طریق یکی از وکلای مبرز انجام دهید یا از طریق طرح دعوی جدید مینی بر اعلام بطلان بیع مبنی بر مستحقق للغیر بودن ان در مسیر جدید دادرسی بیندازید اما بهترین راه اعاده دادرسی با ارائه مدارک جدید میباشد . در حالت کلی چون بیع کلی است و فروشنده در اتخاب مبیع مختار است در بیع کلی با اختیار تعیین مبیع بیع در صحت ارجح است وحتی با طبقه چهارم و یا پنجم مهندسی یا عرفی دلیل رد حادث نمی گردد این مورد را به وکیل خود حتما اعلام فرمائید [ 1392-11-01 ]  لینک ثابت
برچسب ها : بیع سلم،بیع کلی ،کلی در ذمه،بیع،پیش خرید، پیش فروش ،
سوال : با سلام،جهت تضمین برداخت خرید إز شرکت تولید کاشی سند در رهن نمودم،مدتی بعد اختلاف بوجود امد،وشرکت بروی سند اجراییه صادر نمود هم زمان همان مبلغ طلب را با در اختیار داشتن جکهای بنده در شعبه حقوقی شهرستان محل کارخانه ادعا نمود ودر دادکاه بدوی علیه بنده رأی صادر شد ،با درخواست إز أداره ثبت و إسناد شهر خودم توقف آدامه اجراییه را با بیوست حکم صادره خواستار شدم لطفا راهنمایی بفرمایید اقدامات دیکری که بتواند در دادکاه تجدید نظر یا أداره ثبت إز اقدامات زیاده خواهانه شرکت جلوکیری نماید ایا لایحه ویا اقدام مقتضی دیکری مناسب است
پاسخ : کاربر محترم با عرض سلام جناب اتحادی با سلام به استحضار میرساند اگر قراردادی مبنی بر اخذ چکها از طرف شرکت و در قبال آن واگذاری ملک در قبال عقد رهن داشته باشید درخواست توقف عملیات اجرائی در قبال تسویه بدهی امکان پذیر میباشد وگر نه ملک از طریق مزایده و انجام تشریفات قانونی در قبال بدهی فروخته میشود و عین مرهونه در قبال تسویه طلب بر دیگران طلبکاران رجحان دارد ولی چنانچه قراردادی در بین نباشد و چکها در وجه حامل باشد با توجه به وصف تجریدی چک که جزو اسناد رسمی لازم الجرا میباشد قابل مطالبه است به هر حال شما بایستی با تسویه بدهی خود یا از طریق اجرای ثبت یا دادگاه نسبت پرداخت بدهی اقدام فرمائید و عین مرهونه در قبال طلب قابلیت اجرائی دارد و نسبت به توقف عملیات اجرائی اقدام فرمائید. [ 1392-10-03 ]  لینک ثابت
سوال : با سلام خدمت کارشناسان بزرگوار سایت با توجه به فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی و نص ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر می‌رسد ایجاد مزاحمت برای متصرف آپارتمان که ملک غیر منقول می‌باشد، زیرمجموعه دعاوی تصرف بوده و در صلاحیت دادگاههای عمومی باشد اما از طرفی برخی این دعاوی را در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌دانند. ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید که اولاً مزاحمت همسایه در آپارتمان در کدام مرجع قابل پیگیری می‌باشد؟ ثانیاً حداکثر مجازات و ضمانت اجرایی که با توجه به قوانین موجود برای فرد مزاحم در نظر گرفته شده چیست؟ آیا در موارد مزاحمت عامدانه و با سوء نیت، فروش منزل و اخراج او را شامل میشود؟ ثالثاً، آیا امکان طرح همزمان دعوای کیفری در دادسرا به موازات دعوای مدنی وجود دارد یا خیر؟ در خاتمه، آیا امکان صدور دستور موقت وجود دارد و در صورت امکان شامل چه مواردی می باشد؟ مبلغ حق المشاوره متعاقبا پرداخت خواهد گردید// ممنون از راهنمایی شما عزیزان
پاسخ : با سلام خدمت شما جناب اقای رحمانی تصرف از نظر حقوق مدنی عبارت است از اینکه مالی اعم از منقول یا غیر منقول تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا عدوان تصمیم بگیرد حال ممکن است در مواردی این تصرفات بدلیل تصرف عدوانی ،ممانعت از حق و مزاحمت ،بترتیب دچار اختلال گردد پس اصل مالکیت از نظر حقوق به رسمیت شناخته شده، تا زمانی که با قاعده لاضرر در تزاحم نباشد. دعوی مزاحمت که نوعی اختلال در مالکیت است مزاحم کسی است که نسبت به استفاده بهینه از تصرفات مالک یا نماینده قانونی مزاحم است و به دو طریق میتوان طرح دعوی نمود 1: دعوی حقوقی با عنوان خواسته رفع مزاحمت 2: شکایت کیفری جواب سوال دعاوی مزاحمت جزو دعاوی غیر مالی و چون تابع ملک غیر منقول است بایستی در دادگاه عمومی محل وقوع مال غیر منقول طرح دعوا گردد زیرا ماده 9 و 11 قانون شورای حل اختلاف دعاوی در صلاحیت شورا را عنوان نموده پس بنابراین در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. در دعاوی حقوقی و کیفری اصل بر برائت خوانده یا متهم است مگر اینکه خواهان با توجه به اصل اشتغال در مقام ارائه دلیل آن را اثبات نماید و بر خلاف اصل عدم سخن بگوید یعنی اثبات مزاحمت در دعوی حقوقی و کیفری بر عهده خواهان یا شاکی است و در صورت اثبات ادعا حکم بر رفع مزاحمت صادر میشود حال در قانون سخنی از تخلیه به میان نیامده ولی رفع مزاحمت در مرتبه بالاتر میتواند از طریق تخلیه نیز صورت پذیرد و در شکایت کیفری عنوان شکایت مزاحمت ملکی است یعنی مزاحمت بایستی مصداق ان ملک باشد نه فرد و مجازات قانونی آن با استناد به ماده 690(916) قانون مجازات اسلامی 1 ماه تا 1 سال حبس است که عموما اکثر محاکم با لحاظ تخفیف به جزای نقدی بدل از حبس رای صادر مینمایند و لی مزاحمت ملکی جرم است و دادگاه علاوه بر اصدار مجازات قانونی موظف است رای به رفع مزاحمت را نیز بدهد ولی چنانچه رای دادگاه حقوقی بر رفع تصرف اجرا گردید دگر در مقام اجرای رای دادگاه کیفری فقط در رفع مزاحمت موضوع بلااثر خواهد بود هر چند که این امر جدای از مجازات قانونی ملحوظ است به هر جهت بهترین روش طرح شکا یت کیفری است زیرا علاوه بر تعیین مجازات ،دادگاه میبایست حکم به رفع مزاحمت نیز صادر نماید. [ 1392-09-23 ]  لینک ثابت
برچسب ها : مزاحمت،ممانعت از حق،تصرف عدوانی،مزاحم
سوال : با عرض سلام ، در طبقه همکف ساختمان ما تعداد 2 باب مغازه دارای اسناد 6 دانگ میباشند . مالکین یکی از این مغازه ها سازنده های ساختمان (2 نفر بصورت 3 دانگ 3دانگ) می باشند در صورتمجلس تفکیکی بین این مغازه و راه پله ساختمان دیوار بوده ضمنا در زیر زمین ساختمان سرویس بهداشتی مشاع وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی قید نشده ، ملک یاد شده با 10 واحد آپارتمان ساختمان فقط در انشعاب آب اشتراک دارد. و در داخل ساختمان فاقد پارکینگ و انباری و کنتور گاز و برق و ... می باشد. اما ایشان پس از پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و قبل از فروش واحد ها اقدام به تخریب قسمتی از دیوار بین مغازه و راه پله نموده اند و برای استفاده از سرویس بهداشتی از این درب تردد می کردند . حدود یکسال قبل ایشان مغازه را اجاره داده و کلید درب فوق الذکر را به مستاجرین مغازه دادند تا از سرویس بهداشتی مشاع استفاده نمایند . همسایه ها چند روز قبل اقدام به احداث دیوار طبق صورتمجلس تفکیکی نمودند ایشان درگیر شدند کار به کلانتری کشید ، کلانتری بادیدن صورتمجلس تفکیکی اجازه داد ، دیوار احداث شد ولی ایشان سند مغازه را نشان دادند که در آن پس از مشخص کردن حدود جغرافیایی قید شده بود " با قدرالسهم از عرصه و سایرمشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانهاوآیین نامه اجرایی آن " . ایشان در کلانتری به استناد همین جمله در سند گفتند من طبق این سند حق استفاده از مشاعات را دارم وباید به من کلید درب اصلی ساختمان را بدهید و کلانتری قبول کرد و دستور داد ما هم کلید مربوطه را دادیم . اولا آیا ایشان حق استفاده از مشاعات و سرویس بهداشتی مشاع را دارند ؟ ثانیا با توجه به اینکه ایشان در داخل ساختمان فاقد آپارتمان وپارکینگ وانباری می باشند ( البته یک انباری بمساحت 10 متری مشاع در ساختمان وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی مختص تاسیسات قید شده ولی وسایل مشترک ساختمان داخل آن است ) ، آیا ایشان حق داشتن کلید ساختمان را دارند یا خیر ؟ ثالثا آیا طبق مواد 581(تصرفات هریک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود) و576 و 582(شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت کند، ضامن است) و475 (اجاره مال مشاع جایز است اما تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک) ، ایشان خلاف کرده یا خیر؟ رابعا آیا می توان طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی (در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود) ایشان را خلع ید کرد وکلید را از ایشان گرفت
پاسخ : با سلام خدمت حضرتعالی و با تشکر از اینکه سوالات بصورت شفاف و حقوقی مطرح گردیده جواب سوال اول : بلی ایشان نیز حق استفاده از مشاعات ساختمان را دارند زیرا صورتمجلس تفکیکی به معنی خروج سهم احدی از مالکین مشاعی نسبت به اعیانی و عرصه مشاع نیست زیرا ایشان به قدر حصه مشاع تفکیکی خود مالک عین مفکک خویش و سایر مشاعات میباشد اما این تصرف بایستی در حدود متعارف باشد و حق سایر شرکا در استفاده از مشاعات از بین نرود . جواب سوال دوم : بلی ایشان حق داشتن کلید ساختمان برای استفاده از مشاعات ساختمان را دارند حال آنکه این مشاعات سرویس بهداشتی باشد یا انباری یا اتاق مربوط به تاسیسات . جواب سوال سوم : ماده 475 قانون روابط مالک و مستاجر در مورد ملک مشاعی است که احدی از مالکین آن بدون اذن سایر شرکاء خود عین مستاجره را بتصرف دهد که در این صورت حکم تخلیه صادر میشود و استفاده از مشاعات با در نظر گرفتن حقوق مستاجر خارج از ماده مذکور است.زیرا موجر مشاعات را به اجاره واگذار ننموده است بلکه عین مستاجره را به اجاره واگذار نموده و مستاجر به تبع استفاده از منفعت عین مستاجره مالک منفعت مشاعات نیز میباشد و مشاعات جزو عین مستاجره میباشد و هر حقوقی که بر مالک مشاعی به قدر سهم خویش متصو راست به تبع آن به تبع عین مستاجره داخل در مالکیت منفعت میباشد. و ماده 2 از قانون تملک آپارتمانها موضوع را روشن مینماید. و اما اینکه آیا ایشان حق خراب کردن دیوار را داشته یا خیر ؟ در جواب بایستی به عرض رساند خیر زیرا خراب کردن دیوار مشترک هم خلاف مقررات شهرداری است و هم جرم است و هم خلاف مقررات مربوط به شق دوم از ماده 9 قانون تملک آپارتمانها میباشد ولی به عقیده بنده ایشان میتواند از مشترکات ساختمان استفاده نماید و ماده 43 و 576و582 در مورد تصرف خارج از حدود اذن است نه استفاده از مشاعات بدون خارج نمودن از تصرفات سایر شرکا ،و مورد با توجه به قانون تملک آپارتمانها میباشد ولی چنانچه بعدز پایان کار موردی بر خلاف صورتمجلس تفکیکی ساختمان در مشاعات تغییر یابد شما میتوانید مورد را از طریق شهرداری پیگیری نمائید و چنانچه موردی نیز از مشترکات با الحاظ وجود آن در موعد اخذ پایان کار قید نگردیده باشد با الحاظ ماده 2 از قانون تملک آپارتمانها جزو مشترکات میباشد و هیچ کس نمیتواند آن را با خارج نمودن از تصرفات سایر شرکا در قسمتهای اختصاصی متصرف گردد که در این صورت میتوان دعوای خلع ید را اقامه نمود [ 1391-02-14 ]  لینک ثابت
برچسب ها : مشاع , تفکیک , مستاجر , مالکیت , ساختمان , انشعاب , صورتمجلس تفکیکی , قانون تملک , ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی , شهرداری , اعیان , عرصه , ماده 475 قانون روابط مالک و مستاجر , خلع ید , تخلیه
سوال : با سلام دوجوانی که قصد ازدواج دارند روی مهریه سبک با هم تفاهم دارند ولی به لحاظ عرف فامیلی عروس که سال تولدش 1360 هست تعداد سکه ثبتی در قباله ازدواج راخواستار است البته خانواده عروس لفظا این تعداد را صوری و در جهت حفظ آبرو در فامیل می داندوچون داماد حق طلاق را از خود سلب کرده و عروس و خانواده آن هم حاضر به تعهد به عدم اجرای مهریه هستند حا ضر هستند طی متنی امضا شده دریافت کل مهریه را اقرار نمایند ایا این نوع سند غیر رسمی از نظر دادگاه پذیرفته شده می باشد؟ اگر نه چه راه محکمه پسندی با حفظ اسرار در سطح خانواده طرفین پیشنهاد می نمایید؟
پاسخ : با سلام خدمت حضرتعالی و با تشکر از اینکه این سایت را برای طرح سوال حقوق خود اتخاب فرموده اید لازم میدانم ابتداعا توضیحات کلی را در باب سوال مطرحه معروض دارم و سپس در چکیده نتیجه گیری به جواب بپردازم ازدواج سنت حسنه و سیره ای مبارک است که در دین مبین اسلام بدان سفارش گردیده و اهمیت بسیاری دارد و هدف در آن، تشکیل زندگی مشترک و آرامش و خوشبختی زوجین در کنار یکدیگر و رسیدن به هدف متعالی است و مهریه مالی است که زوج به عنوان هدیه و با ارزش ترین دارائی بوی ،حین العقد یا بعدز آن میپردازد اما سوال اینجاست که مهر عامل سعادت و خوشبختی یا ضامن ادامه زندگی مشترک میتواند لحاظ گردد؟ در جواب بایستی نگرش تضمیمنی به خوشبختی با توسل به مهر را رو به عرفی رو به زوال دانست زیرا عرف غلط جامعه با دیدگاه تضمین تداوم زندگی نتوانسته این خوشبختی را به توسط مهر بدست آورد و گاها دیده شده برخی زوجه های شاید ناآگاه که ضمانت اجرای قانون را در تداوم زندگی مشترک با توسط به مطالبه مهر راه حل مناسبی یافته اند، به این کار دست میزند غافل از اینکه قانون راه حل مناسبتی برای حل مسائل خانوادگی نمیباشد بلکه با دخالت قانون زندگی به سوی نابودی پیش میرود . جواب سوال با توجه به تصریح ماده 183 قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نماید و مورد قبول آنها باشد و طبق این تعریف اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست و ممکن است علاوه بر آن زواج نیز باشد پس طرفین عقد ،شما و طرفتان میباشید نه خانواده وی و با در نظر گرففتن قصد و رضا ، اهلیت ،موضوع و مشروعیت آن محمول بر صحت است و رضایت طرفین عقد در وقوع عقد موثر است البته در این مورد نیاید رضایت پدر یا جد پدری طرف در ثبت واقعه ازدواج در مورد نکاح با دختری که باکره است را فراموش نمود که در غیر اینصورت این اجازه بایستی از ناحیه دادگاه خانواده صادر گردد. حق طلاق را میتوان ضمن عقد لازم (در سند نکاحیه ) به زوجه واگذار نمود .آنچکه در این مورد لازم به ذکر است حق طلاق برای مرد است و واگذاری آن به زوجه با قبول مهریه نامتعارف منطقی بنظر نمیرسد . آنچکه در عرف قضائی و حقوقی معمول و مسلم است سند رسمی در باب طرح دعوی و در مقام استناد و دفاع بر سند عادی رجحان دارد و اقرار به پرداخت دین (مهریه )حین العقد در سند نکاحیه جزو اسناد رسمی است و در مقام دفاع و استناد مستدل و قانونی است و بهترین راه حل میباشد در غیر اینصورت بایستی در دفتر خانه اسناد رسمی با تنظیم اقرار نامه رسمی صورت پذیرد (مفهوم قسمت ب بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی) [ 1390-03-09 ]  لینک ثابت
برچسب ها : حق طلاق , مهریه , سکه , سند غیر رسمی , هدیه , هبه , ماده 183 قانون مدنی , عقد , نکاح , ازدواج , سند نکاحیه , دفتر اسناد رسمی , دفتر خانه , اقرار نامه رسمی
  انتخاب صفحه
 
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین